vasael.ir

کد خبر: ۱۶۳۳۳
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۲ - 20 April 2020
آیت الله حبیبی تبار / ۲۸

فقه القضا | افزون بر دلیل حکم، دلیل اثبات نیز باید از اهل بیت اخذ شود

وسائل ـ آیت الله حبیبی تبار اظهار داشت: قاضی موظف است علاوه بر دلیل حکم، دلیل اثبات را نیز از فقه اهل بیت (ع) اخذ کند. پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد. در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که مثلا کدام دعوا به یمین مدعی ثابت می‌شود، کدام دعوا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود و کدام دعوا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات. پاسخ این قبیل سوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار وسائل، آیت الله حبیبی تبار در بیستفقه القضا | افزون بر دلیل حکم، دلیل اثبات نیز باید از اهل بیت (ع) اخذ شود و هشتمین درس فقه القضاء، دومین روایت از دسته دوم روایاتی که بر اشتراط ایمان دلالت می‌کند را مورد بررسی و نقد قرار داد.

وی در تبیین روایت مزبور اظهار داشت: در روایت سعید بن أبى الخضیب، امیر المومنین (ع) خطاب به ابن ابی لیلی فرمودند، آیا این خبر از رسول خدا (ص) به تو رسیده که فرمود«در قضا و داورى علىّ از همه شما بالاتر است»؟ گفت: آرى. فرمود پس چطور به غیر قضاى علىّ (ع) داورى می کنى با اینکه این خبر به تو رسیده است؟
 
استاد درس خارج حوزه علمیه بیان وجه استدلال به روایت سعید بن أبی الخضیب مطرح کرد: مستدل معتقد است، مستفاد از روایت این است که معیار در قاضی «أقضی» بودن است و أقضی بودن غیر از اعتقاد به امامت، عصمت، ائمه اثنی عشری و اعتقادات کلامی شیعه است، به بیانی دیگر، قاضی باید فقه القضاء را از علی (ع) که اقضی و ابصر است بگیرد و این ربطی به شیعه و سنی بودن قاضی ندارد.

وی سند روایت سعید بن أبى الخضیب را ضعیف دانست و گفت: سلسله روایت چنین است «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن فضاوت بن ایوب عن داوود بن فرقد عن رجلٍ عن سعید بن ابی الخضیب عن جعفر بن محمد الصادق (ع). به عبارت (عن رجلٍ) نشان از ارسال روایت دارد. از جهت دیگر سعید بن ابی الخضیب توثیق ندارد، پس سند حدیث ضعیف است.

مدیر گروه فقه و حقوق قضای جامعه المصطفی استناد به روایت مزبور را مخدوش دانست و بیان کرد: مستدل معتقد است اینکه امام صادق (ع) فرموده، چون حضرت علی (ع) «اقضی» است پس شما که می‌خواهید قضاوت کنید باید به قضاء امیرالمومنین (ع) قضاوت کنید. ما این انحصار را قبول نداریم، چون کسی که مخاطب امام است «هو الذی یقضی بأمرهم و یقضی بینهم» و این فارغ از این جهت است که برای قضاوت بین شیعیان، قاضی تنها باید شیعه باشد.
 

خلاصه درس جلسه گذشته

آیت الله حبیبی تبار در جلسه گذشته، به بررسی دسته دوم از روایاتی پرداخت که بر اشتراط ایمان در قاضی دلالت می‌کند و اظهار داشت: دسته دوم از روایات مانعه روایاتی است که به اصطلاح از قضاوت غیر مومن منع می‌کند، لأنهم یعملون بالقیاس و الاستحسان. در این دسته آنچه معیار قرار گرفته، دلیل حکم است، نه شیعه بودن یا نبودن قاضی.

استاد درس خارج حوزه علمیه در ذیل دسته دوم، روایت ابی خدیجه را مطرح کرد و گفت: در این روایت علت منع از مرافعه این است که «لانهم لا یعلمون و لا یعرفون حلالنا و حرامنا»، یعنی، چون آن‌ها رویه و مشی فقه اهل بیت (ع) را نمی‌دانند پس حکمی که می‌کنند مصداق حکم بما انزل الله نیست و در نتیجه، حکم باطل است و از این جهت نباید به آن‌ها مراجعه کرد.

مدیر گروه فقه و حقوق قضای جامعه المصطفی در رد تمسک به روایت برای اشتراط ایمان اظهار داشت: اضافه بر اینکه روایت از جهت سندی مشکل دارد، مشکل دلالی نیز در آن مشهود است. تمسک به اطلاق «اجعلوا رجلاً» در حالی است که در طرف دیگر، روایاتی داریم که مقید هستند. یکی از طرق جمع عرفی بین روایات، حمل مطلق بر مقید است که معلوم می‌شود در جا‌هایی که اطلاق است مراد همان مقید است، یعنی در جایی که گفته «اجعلوا رجلاً» یعنی «اجعلوا رجلاً منکم».
 

آنچه در ادامه می‌خوانید مشروح مطالب مطرح شده در این جلسه است:

کلام در روایاتی است که از قضاوت غیر مومن منع کرده اند. این روایات به چند دسته تقسیم شده اند: دسته اول روایاتی است که مانعیت آن‌ها به جهت کلامی است؛ یعنی اعتقاد به امامت شرط است و قاضی¬ای که معتقد به امامت نیست «لیس له ان یتصدی القضاء».

دسته دوم روایاتی است که مانعیت آن‌ها به خاطر دلیل حکمی است که قاضی باید آن را استنباط کند، چنانچه دلیل مزبور مبتنی بر مبانی استنباط فقه شیعه نیست پس «ما اخذ الحکم من طریقه الشریعه الصحیحه». از این دسته، یک روایت را مورد گفت: وگو قرار دادیم که دلالت بر مطلب داشت.
 

روایت دوم از دسته دومی که بر اشتراط ایمان دلالت می‌کند

متن روایت از این قرار است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَضِیبِ الْبَجَلِیِّ قَالَ: کُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِی لَیْلَى مُزَامِلَهُ حَتَّى جِئْنَا إِلَى الْمَدِینَةِ فَبَیْنَا نَحْنُ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص. إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع. فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِی لَیْلَى تَقُومُ بِنَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَیْهِ فَسَاءَلَنِی عَنْ نَفْسِی وَ أَهْلِی ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَکَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِی لَیْلَى قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ ابْنُ أَبِی لَیْلَى قَاضِی الْمُسْلِمِینَ قَالَ نَعَمْ قَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ لَا تَخَافُ فِی ذَلِکَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ.

قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ‏ءٍ تَقْضِی قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص. وَ عَنْ عَلِیٍّ ع. وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص. أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع. أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ‏ تَقْضِی‏ بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع. وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی‏ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَمَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص. بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ فَقَالَ‏ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَى بِغَیْرِ مَا قَضَیْتَ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَى حَتَّى عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِی الْتَمِسْ لِنَفْسِکَ زَمِیلًا وَ اللَّهِ لَا أُکَلِّمُکَ مِنْ رَأْسِی کَلِمَةً أَبَداً».

از سعید بن أبى الخضیب نقل است که: من و ابن‏ ابى‏ لیلى‏ وارد مدینه شده و ما داخل مسجد الرّسول صلّى اللَّه علیه و آله بودیم که ناگاه جعفر بن محمّد علیهما السّلام وارد شد، پس نزد او رسیدیم، آن حضرت از حال من و خانواده‏ام پرسید و اینکه همراه من کیست؟ گفتم: او ابن ابى لیلى قاضى مسلمین است. فرمود: آرى، سپس بدو فرمود: آیا مال این را می‌گیرى و به دیگرى مى‏دهى، و میان زن و مرد جدایى مى‏اندازى، و در این کار از هیچ کس هراسى ندارى؟ گفت: آرى.

فرمود: با چه وسیله‏ اى قضا و داورى می ‏کنى؟ گفت: با احادیثى که از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و أبو بکر و عمر به دستم رسیده است. فرمود: آیا این خبر از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله به تو رسیده که فرمود: «در قضا و داورى علىّ از همه شما بالاتر است»؟ گفت: آرى. فرمود: پس چطور به غیر قضاى علىّ علیه السّلام داورى مى‏کنى با اینکه این خبر به تو رسیده است؟ راوى گوید: با شنیدن این کلام رنگ رخسار ابن ابى لیلى زرد شده و به من گفت: رفیق دیگرى براى خود بگیر، که به خدا دیگر تا ابد با تو حرف نخواهم زد!
 

مقصود از دلیل در فرمایش امام (ع)، هم دلیل اثبات است و هم دلیل حکم

در ابتدای روایت، امام صادق (ع) از ابن ابی لیلا که از قضات معاصر امام بود می‌پرسند: بأیّ شیی تقضی، یعنی دلیل حکم شما در قضاوت چیست؟ وقتی گفته می‌شود دلیل حکم، به این معنی نیست که دلیل اثبات دخیل نباشد بلکه دلیل اثبات هم دخیل است؛ مثلاً در سرقت حدی، اینکه دست سارق باید از کجا قطع شود، دلیل حکم است، اما دلیل اثبات این است که سرقت چگونه نزد قاضی ثابت می‌شود، با بینه، قسم، و یا اقرار؟

به تعبیر دیگر، در دلیل اثبات از این صحبت می‌شود که در کجا یک دعوی به یمین مدعی ثابت می‌شود، در کجا به شاهد واحد و یمین مدعی ثابت می‌شود، در کجا به شهادت نساء منفردات و یا منضمات ثابت می‌شود و یا در کجا تکرار در اقرار شرط است. پاسخ این قبیل سئوالات نیاز به استنباط دارد که باید از طریق فقه اهل بیت و توسط قاضی صورت گیرد.

اینکه مثلاً ملاک تمیز مدعی از منکر چیست، قسم متوجه چه کسی است و یا چه کسی باید اقامه دلیل کند، هم باید بر اساس فقه اهل بیت (ع) باشد؛ مثلاً دو نفر با هم ازدواج کرده اند، یکی از آنها می‌گوید نکاح دائم بوده و دیگری می‌گوید نکاح منقطع است، حال چه کسی باید اقامه بینه کند؟

مثل مرحوم امام (ره) می‌فرمایند کسی که می‌گوید نکاح منقطع است مدعی است و باید ثابت کند، مبنای ایشان این است که در زمان انشاء صیغه گفته می‌شود «زوجتک لنفسی علی المهر المعلوم» و اگر بعد از این انشاء «فی المدت المعلومه» به آن اضافه شده باشد موقت است و اگر ملحق نشده باشد دائم است؛ حال شک می‌کنیم که آیا این جمله زائد، بعد از آن انشاء که قدر متیقن است اضافه شده، یا نه، اصل عدم الحاق است.

اما مرحوم محقق خویی (ره) خلاف این را معتقد است؛ یعنی کسی که می‌گوید نکاح دائم است، مدعی است و کسی که می‌گوید نکاح منقطع است، منکر؛ دلیل این ادعا، استصحاب عدمی یعنی قدر متیقن است. توضیح آنکه، در این حالت برای زوجیت، یک سال را هر دو طرف قبول دارند و پس از آن، (با توجه به حالت سابقه که فقدان زوجیت است)، شک می‌کنیم که آیا برای بیش از یک سال مقتضی نکاح موجود است یا نه، اصل عدم است.

پس اگر سخن از دلیل اثبات باشد، باز هم نیازمند اجتهاد است، ولو آنکه از دلیل حکم حرفی در میان نباشد؛ مثلاً اگر دعوایی بر علیه غیَّب و یا قصَّر مطرح شود، آیا یمین استظهاری هم لازم است؟ مثلاً کسی می‌گوید من از فلان شخص که فوت شده است فلان مقدار طلب دارم و بر این ادعا، دو شاهد اقامه می‌کند؛ حال با توجه به اینکه دعوا بر علیه میت است، آیا افزون بر این دو شاهد لازم است که مدعی را نیز قسم داد؟ در اصطلاح به این قسم، «یمین استظهاری» گفته می‌شود، در مقابل «یمین بتی».

مثال دیگر اینکه، چنانچه دعوا بر علیه غایب باشد، آیا حکم دعوا بر علیه میت را دارد؟ در تمام این موارد لازم است قاضی بر اساس فقه اهل بیت (ع) حکم هر یک را استنباط کند. خلاصه آنکه، اینکه امام (ع) می‌فرمایند: «بأی شی تقضی»، هم دلیل حکم را شامل می‌شود و هم دلیل اثبات.
 

وجه استدلال به روایت سعید بن أبى الخضیب

مستدل معتقد است، مستفاد از روایت این است که معیار در قاضی «أقضی» بودن است و أقضی بودن غیر از اعتقاد به امامت، عصمت، ائمه اثنی عشری و اعتقادات کلامی شیعه است، به بیانی دیگر، قاضی باید فقه القضاء را از علی (ع) که اقضی و ابصر است بگیرد و این ربطی به شیعه و سنی بودن قاضی ندارد.
 

سند روایت سعید بن أبى الخضیب

سلسله روایت چنین است: «محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید عن فضاوت بن ایوب عن داوود بن فرقد عن رجلٍ عن سعید بن ابی الخضیب عن جعفر بن محمد الصادق (ع). به عبارت (عن رجلٍ) نشان از ارسال روایت دارد. از جهت دیگر سعید بن ابی الخضیب توثیق ندارد، پس سند حدیث ضعیف است.
 

نقد و بررسی دلالت روایت سعید بن أبى الخضیب

به اعتقاد ما، استفاده انحصار از روایت مخدوش است؛ توضیح آنکه، مستدل معتقد است اینکه امام صادق (ع) فرموده، چون حضرت علی (ع) «اقضی» است پس شما که می‌خواهید قضاوت کنید باید به قضاء امیرالمومنین (ع) قضاوت کنید، یعنی اینکه دلیل استنباط (اعم از دلیل حکم و دلیل اثبات) در قضاوت باید از فقه علی (ع) استخراج شود نه دیگران.

من معتقدم اینکه مستدل می‌گوید مراد روایت، تنها همین است که ذکر شد و لا غیر، ما این انحصار را قبول نداریم، چون کسی که مخاطب امام است «هو الذی یقضی بأمرهم و یقضی بینهم» یعنی می‌خواهد بفرماید حتی قاضی که منصوب حکومت جور است اگر بخواهد بین خود اهل سنت هم قضاوت کند فعلیه أن یستنبط حکم الشرعی من سیرة امیرالمؤمنین (ع) و این فارغ از این جهت است که برای قضاوت بین شیعیان باید شیعه باشد یا نه.

در نتیجه، استدلال مستدل کافی نیست چراکه امام (ع) در مقام بیان این معنی نیستند، بلکه تنها می‌فرمایند در قضاوت‌های خودتان باید روش‌تان را اصلاح کنید، نه اینکه بفرمایند به قضاوت عامه مراجعه نکنید و کسی از خودتان را حکم قرار دهید.

به تعبیر دیگر، در این مسئله دو جهت وجود دارد: یک جهت این است که اگر آنها می‌خواهند بین خودشان قضاوت کنند باید روش خود در استنباط را اصلاح کنند و به سنت رسول الله (ص) عمل کنند که یکی از آنها، همین روایت «اقضاکم علی (ع) است. همان طور که خود خلفا هم قضاوت خود را از حضرت علی (ع) گرفتند و خلیفه دوم بار‌ها گفت: «لولا علی لهلک عمر». پس اگر بین خودشان هم بخواهند قضاوت کنند باید از حضرت علی (ع) اخذ سیره کنند نه از دیگران.

اما کلام ما در این است که اگر جامعه شیعی است و فق‌ها مبسوط الید هستند و حکومت در دست آنها است نصب قاضی غیر شیعه برای قضاوت بین شیعیان چه حکمی دارد؟ این حدیث برای این جهت اطلاق ندارد تا شامل این فرع هم بشود.

نکته دیگر، تعریضی است که در حدیث مطرح است؛ اگر بنا باشد کسی بر این اعتقاد باشد که سنت را از علی (ع) اخذ کند لا من غیره، یک استلزام در آن مطرح است، چون بالاخره عامه چنین مبنایی را قبول ندارند، این مبنای شیعه است که تنها اخذ سنت علویاً صحیح است و غیر آن خیر، پس در حقیقت ملاک این است که اهل البیت أدری بما فی البیت. (وقتی در دوران خلیفه سوم راجع به تجمیع قرآن بحث مطرح شد امیرالمومنین (ع) فرمودند: من قرآن را با شأن و ترتیب نزول و روایات مرتبط جمع آوری کرده ام؛ گفتند لا نحتاج الیه).

حال اگر ما باشیم و این روایت، تا زمانی که حضرت علی (ع) هستند باید از او اخذ حکم شود و نوبت به دیگری نمی‌رسد. پس اگر فرض کنیم که روایت سنداً کامل است (که نیست) اگر اهل تسنن برای اهل تسنن هم بخواهد قضاوت کند باید دلیل حکم و دلیل اثبات را از امیر المومنین (ع) بگیرد، ولی این حدیث مجوز قضاء بین شیعه توسط اهل تسنن نمی‌شود و از این منظر بیانی ندارد.

اضافه بر آن (دوما)، حتی اگر کسی بخواهد راجع به قضاوت شیعه هم استفاده بیانی کند (که قابل استفاده نیست) علاوه بر شرط منکم که در مشهوره و مقبوله لازم است که قاضی دلیل حکم و دلیل اثباتش را از امیر المومنین (ع) اخذ کند که این یک شرط مضاعف است نه این که نافی آن اشتراط باشد./903/241/ح
 

تهیه و تنظیم: مجتبی گهرگزی
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۰۹ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۶:۲۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۸:۴۸
اذان ظهر
۱۳:۰۴:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۴۹:۲۲
اذان مغرب
۲۰:۰۷:۱۷